الحوكمة المؤسسية والشفافية المالية في دولة الإمارات
حرصت دولة الإمارات على بناء بيئة استثمارية عالمية تتوافق مع أعلى معايير مجموعة العمل المالي (FATF) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، من خلال حزمة تشريعية متكاملة تشمل متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية (ESR)، وتنظيم سجل المستفيد الحقيقي (UBO)، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
اختبار الوجود الاقتصادي الجوهري (ESR)
يخضع للائحة الأنشطة الاقتصادية الواقعية (قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2020) كافة الكيانات المرخصة في البر الرئيسي أو المناطق الحرة التي تمارس أنشطة محددة (مثل: الخدمات المصرفية، التأمين، إدارة الصناديق، التأجير التمويلي، المقار الرئيسية، الشحن، والشركات القابضة، ومراكز التوزيع والخدمات، وحقوق الملكية الفكرية).
