إدارة الامتثال لضريبة القيمة المضافة (5%) في الإمارات
تخضع ضريبة القيمة المضافة لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وتتطلب الإدارة الضريبية السليمة إتقان تصنيف التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية (5%)، والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر (0%) كالصادرات والخدمات الدولية، والتوريدات المعفاة مثل بعض الخدمات المالية والعقارات السكنية.
تحسين استرداد ضريبة المدخلات وحساب النسب الجزئية
تشترط الهيئة الاتحادية للضرائب توفر فواتير ضريبية نظامية مكتملة الشروط القانونية ومثبتة السداد لخصم ضريبة المدخلات. وفي حال تقديم المنشأة لتوريدات خاضعة وأخرى معفاة، يتعين تطبيق آلية الاحتساب النسبي لضريبة المدخلات (Input Tax Apportionment) بدقة لتجنب المطالبات غير المشروعة.
الإفصاح الطوعي (نموذج 211) وتصحيح الفروقات
في حال اكتشاف خطأ في إقرار ضريبي سابق يؤدي إلى فرق ضريبي يتجاوز 10,000 درهم إماراتي لصالح الهيئة، يلزم القانون الخاضع للضريبة بتقديم إفصاح طوعي (Voluntary Disclosure - Form 211) خلال 20 يوم عمل من تاريخ العلم بالخطأ. يتيح الإفصاح المبكر الاستفادة من التخفيضات الكبيرة في الغرامات الإدارية مقارنة باكتشاف الخطأ عبر تدقيق الهيئة.
الجاهزية للتدقيق الضريبي الميداني
تنص المادة 78 من قانون الإجراءات الضريبية على إلزامية الاحتفاظ بكافة السجلات المحاسبية والفواتير ووثائق الجمارك لمدة لا تقل عن 5 سنوات (و15 سنة للأصول العقارية)، مع ترجمة الوثائق الرسمية للغة العربية فور طلب مدققي الهيئة.
