الإلزام القانوني بالتدقيق المالي وإعداد القوائم وفق معايير IFRS
يفرض قانون الشركات التجارية الاتحادي (المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021) والقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 بشأن ضريبة الشركات على فئات واسعة من المنشآت إعداد قوائم مالية سنوية مدققة من قبل مدقق حسابات قانوني مرخص ومقيد لدى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات.
فئات الشركات الملزمة بالتدقيق المالي لضريبة الشركات
- الشركات الخاضعة للضريبة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50,000,000 درهم إماراتي.
- كافة الأشخاص القائمين في المناطق الحرة والذين يسعون للاستفادة من صفة "الشخص المؤهل في المنطقة الحرة" (QFZP) بنسبة 0%، بغض النظر عن حجم الإيرادات.
