قواعد التسعير التحويلي (Transfer Pricing) وفق قانون ضريبة الشركات
تلزم المادة 34 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن ضريبة الشركات الخاضعين للضريبة بإجراء كافة المعاملات مع الأطراف المرتبطة (Related Parties) والأشخاص المتصلين (Connected Persons) وفق مبدأ السعر المحايد (Arm’s Length Principle)، وكأن المعاملة تمت بين أطراف مستقلة تماماً في ظروف مماثلة.
طرق التسعير التحويلي المعتمدة نظاماً
تتبع الهيئة الاتحادية للضرائب إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في اعتماد خمس طرق تسعير رئيسية: طريقة السعر المقارن غير المضبوط (CUP)، طريقة سعر إعادة البيع، طريقة التكلفة الإضافية (Cost Plus)، طريقة هامش المعاملة الصافي (TNMM)، وطريقة تقسيم الأرباح (Profit Split).
