الإطار التشريعي لحماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات
يشكل المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (PDPL) نقلة نوعية في حوكمة الخصوصية الرقمية بالدولة، محاكياً في معاييره اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، حيث ينطبق على كافة الشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات شخصية لأفراد مقيمين في الدولة.
المبادئ الجوهرية لمعالجة البيانات وحقوق الأفراد
- مشروعية المعالجة والشفافية: الحصول على موافقة صريحة وموثقة من صاحب البيانات أو الاستناد إلى أساس قانوني أو تعاقدي معتبر.
- تحديد الغرض وتقليل البيانات: جمع البيانات الضرورية حصراً للغرض المحدد وعدم الاحتفاظ بها لفترات أطول من اللازم.
- حقوق أصحاب البيانات: حق الوصول، التصحيح، الحذف (الحق في النسيان)، وتقييد المعالجة، والاعتراض على القرارات المؤتمتة.
- تعيين مسؤول حماية البيانات (DPO): إلزامية تعيين مسؤول حماية بيانات مستقل إذا كانت المعالجة تنطوي على مخاطر مرتفعة أو بيانات حساسة.
